الطبوبي ينفي اتصاله بالجيش وبالمؤسسة الأمنية ويكذب الأخبار بشأن وضع قيادات الإتحاد في الإقامة الجبرية

نفى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي صحة الأخبار المتداولة اليوم السبت على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص
اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
وشدد نور الدين الطبوبي اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال اجتماع للإطارات النقابية بولاية تونس، على عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات
الاتحاد العام التونسي للشغل في الاقامة الجبرية وضرب مقرات المركزية النقابية، داحضا كل هذه الأخبار
وأكد رئيس المنظمة الشغيلة أن أمن تونس خط أحمر محذرا كل من تخول له نفسه الزج بالجيش الوطني الجمهوري في أي صراع مثمنا جهود المؤسستين الأمنية والجيش.
ودعا الطبوبي كل التونسيات والتونسيين إلى ضرورة التحري من الأخبار المتداولة والتي تسعى إلى بث البلبلة والزج بالمنظمة الشغيلة في عدد من الصراعات في هذا
الظرف الدقيق والخطير الذي تمر به تونس حسب تقديره.
وعند تطرقه إلى تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان الجاري أكد المسؤول الأول في اتحاد الشغل أن هذا الإضراب
جاء نتيجة حتمية لما آلت اليه أوضاع الشغالين في القطاع العام والوظيفة العمومية وتراجع مقدرتهم الشرائية.
وبعد ان ذكر بتاريخ الإضرابات العامة التي أقرها اتحاد الشغل زمن الحماية والاستعمار وبعد الاستقلال وكذلك بعد الثورة، أبرز الطبوبي أن المركزية النقابية لا تخجل من
تنفيذ إضراب عام الغرض منه حماية حقوق الشغالين والدفاع عن مصالحهم وفي مقدمتها اهتراء أوضاعهم المعيشية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في بلاغ له يوم 31 ماي 2022 عن دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل
يوم الخميس 16 جوان الجاري من أجل تلبية جملة المطالب، المتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة
(46 اتفاقية)، إضافة إلى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تُفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021-2022-2023.
وفي معرض حديثه عن الحوار الوطني قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمام جموع نقابيي ولاية تونس ان الحوار المرجو يجب أن يكون حول
مشروع وطني يدار بالحكمة والرصانة وليس بالإقصاء والخصام والسباب والتشويه لافتا في هذا الصدد الى ان “تونس دولة قانون ومؤسسات وإذا كان الحاكم ليس عقل
ديمقراطي ويقبل بالتنوع في الأفكار فان الاتحاد لا يشارك فيه ولن يكون شاهد زور أو حضوره شكلي وصوري” حسب تقديره.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن في 23 ماي 2022 رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل “جمهورية جديدة”، معتبرا
أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن عن إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهورية جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسية.
وصدر في الرائد الرسمي مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تتولى “تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع
دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”. وكلف سعيد أستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد “مهمّة الرئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشاريّة.
وجدد المشاركون من النقابيين اليوم بقصر المؤتمرات تمسكهم بخيارات الاتحاد وباستقلالية المنظمة الشغيلة واستعدادهم للنضال من اجل حقوق العمال بالفكر والساعد.