عبّرت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين، عن رفضها القاطع لمخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، محمّلة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني والحدّ من حق المواطنين في النفاذ للعدالة.
وتمّ التأكيد في بيان صدر مساء، الأحد، إلى أنّ مجلس هيئة المحامين مفوّض لاتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي “وعدم الامتثال للفصول الماسّة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الأداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء”.
ووقعت الدعوة خلال الندوة الوطنية للفروع الجهويّة للمحامين، التّي انعقدت بسوسة أمس، السبت، مجلس الهيئة إلى تنظيم وتسيير وقفات وتظاهرات احتجاجية وعقد ندوة صحفية وحملة إعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني والمهن الحرّة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في إمكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 لمخالفته المبادئ الدستورية والقانونية المتعلّقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
ونبّهت في هذا السّياق من “خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل اليه من عدم ايصال الحقوق الى اصحابها والمسّ بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الإطار القضائي والإداري واهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم”.
وفوّضت الندوة، في هذا الإطار، عميد المحامين ومجلس الهيئة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والحريّات في ظل غياب أي رؤية تشاركية في إدارة الشأن العام وخاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة والرأي والتعبير واستعماله كمطيّة لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين.
كما فوّضت مجلسها لإطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التّي تمر بها البلاد.
أمّا على المستوى المهني، فقد أوصت ندوة المحامين الجهويين بتشكيل لجنة لإعداد دليل إجراءات في المراقبة المباشرة والتأديب وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتصفية مكاتب المحامين حرصا على تحيين الجدول والمساواة بين المحامين في تطبيق القانون، بالإضافة إلى مزيد تنسيق العمل الإداري وتوحيد المواقف بين الفروع الجهوية للمحامين بالتنسيق مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
كما دعت مجلس الهيئة إلى وضع برنامج إصلاحي يشمل جميع النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لمهنة المحاماة ( قانون المهنة وأمر صندوق التقاعد والحيطة وأمر صندوق الدفوعات والمعهد الأعلى للمحاماة ونيابة المؤسسات والهياكل العمومية …) بما يضمن نجاعة مؤسساتها ومواكبة التطورات، التي عرفتها المهنة.