الطبوبي: الهيئة الادارية وهياكل الاتحاد تعبر عن رفضها القطعي تجويع المدرسين

عبّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال افتتاحه أشغال الهيئة الإدارية
المنعقدة اليوم السبت بمدينة الحمامات، عن رفض هياكل الاتحاد التام والقطعي تجويع المدرسين، لافتا إلى أن عدد المعلمين الذين تم حجز
رواتبهم يناهز 23 ألف مدرس وليس 17 ألف حسب ما أفادت به وزارة التربية
وأضاف نور الدين الطبوبي ان معركة قطاع التعليم الابتدائي هي معركة الدفاع عن الحق النقابي الذي يهم كافة هياكل الاتحاد المبني على
التضامن بين كل القطاعات وانه لا يمكن السكوت على هذا الوضع وسيتم اتخاذ كل الآليات النضالية والقانونية الشرعية لدعم القطاع
وأبرز ان الوضع يتطلب روح المسؤولية والحكمة لتجاوز الإشكاليات من خلال استباق الأزمات وإيجاد الحلول بالاعتماد على حوار
صادق وشفاف يفضي الى نتائج ملموسة وإعطاء قيمة للمربي ولقطاع التعليم الابتدائي بصفة عامة، مضيفا ان الاتحاد متمسك بفتح باب
الحوار لتحقيق الاستقرار ووضع حد للتوترات
وأشار إلى ان المنظمة الشغيلة قادرة على تحقيق التوازن بين دورها الاجتماعي والوطني والاستبسال من أجل الدفاع على كل الاتفاقيات
الممضاة ومحاضر الجلسات الملزمة للسلطة لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع
وأضاف ان الهيئة الإدارية ستتناول كذلك جملة من المواضيع منها بالخصوص الوضع العام بالبلاد ووضعية المهاجرين الأفارقة، مبينا انه على السلطة التعامل مع هذه المسألة في اطار القانون واحترام حقوق الانسان.
ومن جهته، بين الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المكتب التنفيذي قرر في اجتماعه الأخير عقد هيئة إدارية من أهم نقاطها الوضع العام وأزمة قطاع التعليم الأساسي.
وأضاف ان الهيئة الإدارية ستتناول أيضا عديد النقاط المتعلقة بالوضع العام ورفع الدعم وغلاء الأسعار ومسار التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة لاسيما وانها تنعقد لتقييم التحركات السابقة وتمهد لهيئة إدارية لاحقة للنظر في جملة من القضايا بما فيها المبادرة.
يذكر ان الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي انعقدت يوم الأربعاء الفارط للنظر في قرارات وزارة التربية الأخيرة وأسفرت عن جملة.
من القرارات منها مواصلة حجب الاعداد والامتناع عن المشاركة في مجالس الأقسام ومقاضاة وزارة التربية مع التلويح بمقاطعة العودة.
المدرسية وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي تتعلق بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجب رواتب 17 ألف مدرس.