أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، أنه بإذنٍ من رئيس الجمهورية، تم تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات الإسرائي//لية في حر//ب غز//ة.
وبينت الخارجية، ان إن تلك الخطوة التونسية تأتي في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة، حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسر//ائيل المستمر لحق الشعب الفلسط//يني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلس//طينية.
وبحسب الخارجية، فإن المرافعات التو//نسية من المنتظر أن تتولى تأثير السياسات الإسرائ//يلية وممارساتها، على أن يتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات التونسية في القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيانها: ”إن تونس لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد اسر//ائيل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان”. على حد تعبيرها.
وأكدت الخارجية التونسية على رفضها تقديم “أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية، ابتداء من السابع من أكتوبر 2023، أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاو//مة”.
وكان السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في 22 فبراير المقبل، في القضية المرفوعة ضد السلطات الإسرائ//يلية بسبب اعتداءاتها في قطاع غ//زة.
وشدد السفير الليبي على أن “بلاده ستحضر الجلسة المقررة اليوم الخميس، في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا”.
كما أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم التحرك بشأن الدعوى القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسر//ائيل تتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
ونقلت وكالة “رم” عن الخصاونة، قوله إن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى الإبادة الجماعية في غز//ة.
يذكر أنه مع استمرار الانتهاكات الإسرائ//يلية بحق المدنيين في قطاع غزة، ومع فشل المحاولات الدبلوماسية كافة لوقفها، لجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتقول الدعوى إن “تصرفات إسرائيل كانت بمثابة إبادة جماعية بطبيعتها، وبالتالي انتهكت الدولة التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.