عبر المكتب التنفيذي الوطني الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن انشغاله العميق تجاه تدهور منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد، مؤكدا مساندته المطلقة للفلاحين والبحارة.
وثمن اتحاد الفلاحة في بيان عقب انعقاد مكتبه التنفيذي أمس، جهود الفلاحين لتوفير متطلبات السوق الداخلية من المنتجات الفلاحية طيلة السنة وخاصة في شهر رمضان، إضافة إلى المساهمة المباشرة في تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري من خلال التطور الملحوظ في صادرات المنتوجات الفلاحية ( زيت الزيتون، التمور ، منتوجات الصيد البحري ).
وأكد البيان استياء المنظمة الفلاحية من تأخر اتخاذ القرار بتمكين الفلاحين من مياه الري بالمناطق السقوية رغم النداءات المتكررة، معربا عن أسفه للضرر الحاصل للمساحات المطرية لقطاع الحبوب جراء انحباس الأمطار، مطالبا باتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة المتضررين من المنتجين.
كما دعا إلى الإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وحل مشاكل أصحاب المقاسم الفنية، مشددا على أهمية تشريك الاتحاد في اتخاذ القرارات التي تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستئناس بمقترحاته باعتباره شريكا فاعلا في وضع الخطط التنموية والاستراتيجيات الفلاحية لتحقيق مناعة تونس وضمان سيادتها الغذائية.
من جهة أخرى أعلن اتحاد الفلاحة تحفّظه على ما تضمنته مجلة المياه بصيغتها الحالية، داعيا إلى ضرورة مراجعتها والأخذ بعين الاعتبار بمقترحات الاتحاد في هذا المجال وإحكام إدارة أمن تونس المائي.
وفي ما يتعلق بالصيد البحري دعا الحاضرون إلى ضرورة إصلاح الإخلالات الفنية لمنظومة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية vms وذلك لإضفاء مزيدا من الشفافية و تجنيب البحارة لخسارة عدد من أيام عمل إضافية ومراجعة كلفة الاستغلال السنوية.
وتحدث عن ضرورة العمل على المحافظة على الثروة السمكية عبر التصدي للصيد العشوائي وذلك باعتماد منظومة المراقبة عن بعد وعبر أجهزة الحراسة، وكذلك وجوب تشريك المهنة في إعادة توزيع حصص التن الأحمر بما يضمن انتفاع كافة مراكب صيد السمك الأزرق وذلك عبر إعتماد آلية منصفة يتم الاتفاق حولها مع سلطة الإشراف.
ولديمومة قطاع الصيد البحري والمحافظة على مردوديته وقدرته التنافسية عند التصدير، طالب بمراجعة المعاليم والأتاوات عند الإنتاج والتصدير والخدمات المينائية.