نظّمت جمعية المرأة والمواطنة بالكاف اليوم الأربعاء بتونس ندوة لتقديم ﻣﺸﺮوع “ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻨﻊ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ” وعرض نتائج تقريرها السنوي لسنة 2024 حول العنف المسلط على النساء بالكاف.
وكشف التقرير السنوي حول العنف المسلط على النساء ومسارات التعهد بالضحايا لسنة 2024 بولاية الكاف أن العنف الزوجي في الفضاء الخاص ما زال يستأثر بأعلى نسب من العنف الموجه ضد النساء بنسبة 78.4 بالمائة في ولاية الكاف.
وأبرزت المشرفة على هذا التقرير السنوي، منية قاري، أن هذه الدراسة اعتمدت على منهجية بحث كمية وكيفية، حيث استندت الدراسة إلى مجموعات تركيز ومقابلات فردية مع عدد من الضحايا اللواتي لجأن إلى الجمعية وخضعن لمسار التعهد ضمن القانون عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.أما على المستوى الكمي، فارتكزت المعطيات والبيانات على ما تم توثيقه في مركز منارة للإنصات والتوجيه التابع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، باعتبارها المصدر الوحيد المتاح في الجهة.
كما أشارت المتحدثة إلى غياب الإحصائيات الوطنية والتقارير السنوية الخاصة برصد حالات العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء، معتبرة أن هذا الغياب يعكس “تقاعس” الدولة عن الاهتمام بحيوات النساء والعنف المسلط عليهن على أساس النوع الاجتماعي، مقابل تبنّيها لسردية الحفاظ على التماسك الأسري وتجاهل ظاهرة العنف الموجه ضد النساء.
وبيّن المكلف بمشروع حماية النساء ضحايا العنف ومنع قتل النساء في تونس ضمن جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، إلياس الجبالي، أن هذ التقرير يسلط الضوء على مدى نجاعة مسارات التعهد متعدد القطاعات (الصحة، الأمن، القضاء..) بالنسبة للنساء ضحايا العنف بولاية الكاف إضافة إلى أهم الاشكاليات الموجودة في مسارات التعهد وأهم التوصيات التي يمكن رفعها لتحسين تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكد أهمية تنفيذ القانون عدد 58 ودعم قدرات ومؤسسات الدولة المتدخلة حتى تتمكن النساء من الولوج إلى مسارات التعهد التي تستجيب لخصوصياتهن وحمايتهن من العنف.
وبيّن أن العنف الزوجي الذي يمارس في الفضاء الخاص، له تداعيات سلبية على النساء على المدى القريب والبعيد، وقد لا تعي بعض النساء الناجيات بوجود هذا العنف نظرا للمعايير والضوابط الاجتماعية التي تطبّع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجد له مبررات كما تجبر النساء على السكوت من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، ما يساهم في ارتفاع وتيرة العنف الذي يصل إلى مرحلة تقتيل النساء.
وأضاف أن العنف النفسي ما زال يحتل المرتبة الأولى بنسبة 93.75 بالمائة في قائمة أشكال العنف المسلطة على النساء ويُعد من أخطر أشكال العنف التي تتعرض له النساء.
وكشف التقرير أن نسبة النساء الناجيات من العنف اللواتي لا يعملن بلغت 70.13 بالمائة، مما يؤكد تأثير المؤشر الإقتصادي والهشاشة الإقتصادية في زيادة التعرض للعنف.
وتُساهم الأمية أيضًا في ارتفاع معدل العنف ضد النساء، حيث بلغت نسبة العنف في صفوف النساء الأميات أو ذوات المستوى التعليمي الابتدائي 13.88 بالمائة.
وقد فسر التقرير هذه النسبة بصعوبة ولوج النساء الأميات إلى المعلومات المتعلقة بالقانون عدد 58، مقابل قدرة النساء المتعلمات على الوصول إلى هذه المعطيات وحماية أنفسهن.
ويمثل بُعد التنقل وصعوبة الولوج إلى الخدمات المسداة في إطار القانون عدد 58 من الأسباب الرئيسية في ارتفاع منسوب العنف لدى النساء الريفيات وبقائهن في دائرة العنف، إذ أبرز التقرير أن 27.9 بالمائة من هذه الفئة من النسوة لا يستطعن الولوج إلى خدمات القانون عدد 58.
واعتبر، إلياس الجبالي، أن قرارات الحماية والقرارات الوقائية ضمن القانون عدد 58 غير مفعّلة وليست بالسرعة اللازمة لحماية النساء ما يساهم في إرتفاع وتيرة تقتيل النساء.
وأكد أن المدة التي يتم فيها الفصل في مطلب الحماية تبقي أغلب الضحايا معرضة للخطر ما عدا الوضعيات التي يتم فيها اتخاذ وسائل أمنية.
ويمكن أن تتعرض الضحية إلى مخاطر طوال هذه الفترة، وبقدر ما تكون الاستجابة سريعة بقدر ما تكون الحماية أنجع بما يمكن من تجنب ارتكاب جرائم تقتيل النساء أو محاولات قتل وأي نوع من الأذى على الضحية.
ومن أبرز التوصيات التي دعا لها التقرير، التأكيد على أهمية التكوين المستمر والإجباري لجميع القضاة، والأمنيين، وفرق الاستمرار، والوحدات المختصة بمراكز الأمن، بالإضافة إلى تكوين قضاة الأسرة حول كيفية اتخاذ قرارات الحماية.
كما شدد التقرير على ضرورة التسريع في إصدار قرارات الحماية ونشرها، إلى جانب الترفيع في عدد الوحدات المختصة بولاية الكاف لتقريب الخدمات من النساء ضحايا العنف.