أكدت الأخصائية الاجتماعية بمركز الإحاطة والتوجيه بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية عربية الأحمر، أنه رغم مرور 8 سنوات على صدور القانون الأساسي عدد 58، ما يزال العنف ضد المرأة في تزايد متواصل ونسق متصاعد وبأشكال مختلفة، لتتفاقم هذه الممارسات إلى حد ظاهرة تقتيل النساء التي بلغت بين جانفي وسبتمبر من هذه السنة، 22 جريمة قتل لامرأة تونسية على يد زوجها أو أحد أفراد العائلة.
وهو ما يرفع ناقوس الخطر حول نجاعة هذا القانون وتطبيقه الفعلي على أرض الواقع، حسب رأيها، خلال تقديم دراسة حول تجربة الاتحاد في التعاطي مع ضحايا العنف من مرضى السرطان خلال لقاء بعنوان “تداعيات مرض السرطان على العلاقات الزوجية”.
466 امرأة معنفة: فأي نجاعة لقانون 58 في الواقع؟
وبينت أنه إلى حدود منتصف السداسي الأول لسنة 2025، سجل الاتحاد الوطني للمرأة عبر خلايا الإنصات ومراكز الإحاطة والتوجيه بكامل تراب الجمهورية 466 امرأة معنفة تطلب الإحاطة الاجتماعية والنفسية والإرشاد القانوني، موضحة أن أكثر نسبة عنف ممارسة ضد المرأة هي العنف الزوجي بنسبة 81 بالمائة، تليها بنسبة 12 بالمائة العنف الأسري/العائلي، أما العنف الممارس في الفضاء العام فيبلغ نسبة 7 بالمائة، حسب نتائج دراسة للاتحاد.
المتزوجات الأكثر عرضة للتعنيف بـ 36% والعنف المعنوي يتصدر الأشكال
أشارت عربية الأحمر إلى أنه في أشكال العنف يتصدر العنف المعنوي واللفظي المرتبة الأولى بـ 36 بالمائة، مسجلاً ارتفاعاً بـ 5 بالمائة عن سنة 2024، يليه العنف الاقتصادي بـ 34 بالمائة، والعنف المادي/الجسدي بـ 27 بالمائة، والعنف الجنسي بـ 3 بالمائة.
وفي الخصائص الاجتماعية للمعنفات نجد المتزوجات الأكثر عرضة للتعنيف بـ 36 بالمائة، والمفارقات (المخطوبات/المنفصلات غير المطلقات) بـ 28 بالمائة، والعازبات بـ 17 بالمائة، والمطلقات بـ 15 بالمائة، والأرامل بـ 3 بالمائة، والأمهات العازبات بـ 1 بالمائة.
ومن أسباب استمرار تزايد العنف: الضغوطات الأسرية لتحافظ المرأة على الأسرة، إلى جانب عوامل ثقافية واجتماعية منها العادات والتقاليد، وعوامل اقتصادية تتعلق بالفقر والبطالة والفوارق الاقتصادية بين الزوجين، حسب نتائج دراسة للاتحاد.