أصدرت عشية اليوم المحكمة الإدارية رأيها بخصوص أزمة اليمين الدستورية والتحوير الوزاري،
وبينت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريجة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي .