تم اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد كل من مهدي بن غربية رجل الاعمال و النائب المجمدة عضويته بالبرلمان وضد وكيل شركة على ملكه وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة والمساعد الاول لوكيل الجمهورية معز اليوسفي لتونس الرقمية.
ويذكر ان النيابة العمومية كانت فتحت بحثا تحقيقيا ضد بن غربية و 12 شخصا من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه و إقامة شهادة أو صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية ويضاف الى بن غربية جريمة غسيل اموال الواقعة ممن استغل تسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفه و نشاطه المهني أو الاجتماعي .
كما وجهت النيابة العمومية تهمة غسيل الاموال لبقية المظنون فيهم بوصفهم مسيري ذوات معنوية او ممثليها او اعوانها او مراقبي حسابات لديها.
و اضاف اليوسفي لتونس الرقمية أن النيابة العمومية وجهت لجميع المظنون فيهم تهمة القيام بعملية تجارية باعتماد وسائل ملتوية غير مشروعة في انتظار قرار قاضي التحقيق بعد استكمال جميع الاستنطاقات .