تلقت بعض الإذاعات الجمعياتية مراسلة من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي، تمحورت حول استخلاص مستحقات الديوان بعنوان معاليم البث الإذاعي و هدد الديوان بتفعيل بنود الاتفاقيات المبرمة في الغرض و تعليق خدمة البث إلى حين سداد المستحقات.لهذا يهم الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي و هو شبكة جمعيات تضم 24 جمعية ناشطة في مجال الإعلام الجمعياتي و تؤطر حوالي 600 شابة و شاب داخل الجمهورية التونسية ، أن يوضح للرأي العام ما يلي :أولا: استقبل السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية وفدا عن الإتحاد أين تم عرض جميع المطالب منها مجانية البث و مطالب أخرى التي لم يتحقق جميعها إلى اليوم, هذا و نطالب رئاسة الحكومة بعقد لقاء عاجل مع الإتحاد قصد تدارس هذه المشاكل و إيجاد الحلول الكفيلة لها و مطالبة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي بالتراجع عن قرار قطع الإرسال عن الإذاعات الجمعياتية .ثانيا: الإذاعات الجمعياتية عاجزة على تسديد هذه المبالغ باعتبارها غير ربحية و متضررة من جائحة كورونا و أغلبها في مناطق داخلية تفتقر الى ابسط مقومات العيش .ثالثا: يطالب الاتحاد اللجنة الاستشارية المحدثة صلب رئاسة الحكومة بصرف المساعدات الظرفية لفائدة قطاع الإعلام لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من فيروس كورونا “كوفيد 19” في اقرب الآجال.رابعا: تأكد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في تقاريرها السنوية بان الإعلام الجمعياتي يمثل إعلاما بديلا يساهم بالدفع في عجلة التنمية و مهم في إرساء دعائم إعلام القرب خاصة في الجهات الداخلية للبلاد التونسية كما عملت الهيئة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي و الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي إلى تمكين الإعلام الجمعياتي من تعريفة تفاضلية لتخفيف الأعباء المادية على هذه المؤسسات الإعلامية خاصة و انه إعلام غير ربحي و لهذا يطالب الاتحاد الهايكا بضرورة التدخل العاجل من اجل إيجاد حل لهذا لإشكال. حيث أحدثت الهايكا برامج خاصة لدعم الإعلام الجمعياتي و العمل على ضمان ديمومته و النأي به عن كل توظيف سياسي و المحافظة على دوره التوعوي و التحسيسي لتعزيز وجود إعلام هادف و بديل يثري التنوع الذي لم تتفاعل معه الحكومات المتعاقبة، لهذا ندعو الى ضرورة إحداث صندوق دعم رسمي خاص بالاعلام الجمعياتي .خامسا: إن التهديد بقطع الإرسال عن الإذاعات الجمعياتية يعتبر ضربا لحريات الإعلام و التعبير و ضربا لمبدأ التعددية و تقزيما لإعلام القرب الذي يعكس صوت المواطن في الجهات و يثري المشهد الإعلامي بتونس.سادسا: يهيب الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي كل الجمعيات و المنظمات و النقابات و الشخصيات الوطنية المدافعة عن حريات الإعلام و التعبير بأن تتبنى مطالب الإعلام الجمعياتي و تطالب رئاسة الحكومة بضرورة دعم هذا القطاع.لهذا يدعو الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي رفقة شركائه من المنظمات الوطنية رئاسة الحكومة إلى دعم الإعلام الجمعياتي كما نرفض رفضا قاطعا سياسة التهديد و الترهيب التي أصبح يعتمدها ديوان الإرسال الإذاعي و التلفزي .