قالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي “إن الحركة ورئيسها راشد الغنوشي، بريئان من اتهامات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي”.
ووجّهت القيادية في النهضة، الاتهام رأسا لهيئة الدفاع، “بتحضير الملف، لمواجهة خصم سياسي لم تتمكن من هزمه انتخابيا وسياسيا” وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة، عشية اليوم الأربعاء، تعقيبا على ما جاء في الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع في وقت سابق اليوم.
واعتبرت البراهمي أن كل الحيثيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، اليوم وفي السابق، “باطلة “، بعد أن التقى رئيس مجلس إدارة مجموعة “أوريدو” بالرئيس قيس سعيّد، في 30 مارس 2022، “المؤسسة التي زعمت هيئة الدفاع أنها تدير شبكة لتمويل حركة النهضة والتجسس لصالحها”.
وبخصوص مسألة القرار القضائي المتعلق بتحجير السفر عن راشد الغنوشي، أكدت البراهمي أن هذا القرار “لم يتم إعلام الغنوشي وبقية المتهمين به، وإنما تم الكشف عن ذلك عبر تدوينة فيسبوكية”. وأضافت “لن تقنعنا هيئة الدفاع عن الشهيدين، بأن قرار تحجير السفر عن راشد الغنوشي ليس سياسيا “، طاعنة في قانونية هذا الإجراء الذي اعتبرته “قرارا سياسيا”.
وقالت في هذا الصدد: “ليس هناك أي دليل إدانة ضد راشد الغنوشي كما أنه ليس هناك أي معطى جديد يتعلق بالقضية، وإنما التوقيت له بعد سياسي”.
وفي ما يتعلق بملف مصطفى خضر (المتهم في قضية اغتيال محمد براهمي)، أكدت رئيسة المكتب القانوني للنهضة، أن أحداث هذا الملف، “وقعت في ديسمبر 2013، في زمن كانت فيها الحركة في الحكم وهو ما يتناقض والادعاءات بوجود جهاز سري تابع للحركة”، من وجهة نظرها.
وبيّنت أن مصطفى خضر قضى العقوبة السجنية، ب 8 سنوات، وأن هيئة الدفاع لم تكشف كيف أن خضر، تحصّل على الوثائق من شخص اتصل به وفي ذلك “طمس للحقيقة كاملة”، وفق تعبيرها.
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري أن استصدار قرار تحجير السفر على راشد الغنوشي، “يهدف إلى تبرير الانقلاب الحاصل بعد 25 جويلية 2021، و10 أشهر من الحكم الفردي والفشل في إدارة البلاد والتدهور الخطير لأوضاع التونسيين”.
وحذّر الخميري مما أسماه “سيناريو افتعال قضايا، لتكون تعلّة لضرب أطراف سياسية ورموز سياسيين لتمرير إجراءات لاقانونية ولا دستورية”. كما نبّه إلى أن رئيس الجمهورية “يلتقي كثيرا المكلفين بإدارة وزارتي الداخلية والعدل ويبذل كل ما بوسعه للسيطرة على القضاء، واستخدام القضاء لضرب خصومه السياسيين”.
واستنكر الناطق الرسمي باسم الحركة، ما اعتبره “استهدافا للخصوم السياسيين”، ومن بينهم العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني والرئيس الأسبق منصف المرزوقي والكاتب أبو يعرب المرزوقي، “إضافة إلى تهديد 132 نائبا بتهم خطيرة”.
ولمّح إلى أن قرار تحجير السفر في حق راشد الغنوشي، “هو قرار سياسي يرمي إلى إلهاء الرأي العام بعد تضييق الخناق على الانقلاب وقد تم اتخاذه بعد اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل”.
من جهته نفى عضو اللجنة القانونية صلب النهضة، سامي الطريقي، وجود تهم خطيرة ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، مشيرا الى أن التهمة الموجهة ضده تتمثل في “التحصين بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني وإعلان شخص غير ذي صفة بأي وجه كان، بمناسبة وقوع الثورة “.
وقال إن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، “داعمة للانقلاب وتريد الزج بالقضاء في معركة سياسية”، وأن التهم التي أعلنت عنها وتتعلق برئيس الحركة، لا تتضمن اعتداء على أمن الدولة ولا ترؤسا لأي جهاز سري، خلاف لما يزعمون”.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل “مخططا للاغتيال السياسي لراشد الغنوشي”، مطالبا رئيس الجمهورية ب”إيقاف استعمال هذا الملف في خوض معاركه السياسية”.
يُذكر أن إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، شكري بلعيد ومحمد براهمي، أكّدت بالخصوص اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية، أن القضاء لم ينطلق بعدُ في استنطاق المتهمين في قضية ما يعرف ب”الجهاز السري لحركة النهضة” التي يتهم فيها 34 شخصا، من بينهم راشد الغنوشي.