نظر مجلس الوزراء باشراف رئيس الجمهورية في مشروع تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء ..وكشف رئيس الدولة بالمناسبة عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها عدد من القضاة مشيرا إلى أن مرسوما سيتمّ نشره في قادم الأيام فيه كشف بالأسماء عن القضاة مشدّدا على أن مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيا في المقابل أي نية له للتدخل في عمل القضاء.
وقال رئيس الجمهورية إنه تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.
وأكد تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على مورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية الى جانب تلقي رشاوى والفساد الاخلاقي وغيرها.
وشدد قيس سعيد على انه لم يعد مقبولا اليوم ان تكون للعدالة قصور تغيب فيها العدالة ،وان الواجب المقدس يقتضي اتخاذ هذا القرار .