كشفت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سيصدر هذه المرة بمرسوم رئاسي استنادا الى الامر عدد 117. واكدت الوكالة ان النسخة الاولية لمشروع القانون التي قالت انها تحصلت على نسخة منها جاءت منقوصة من الاحكام العامة للميزانية التي تحدد مداخيل الميزانية بما في ذلك موارد الاقتراض الداخلي والخارجي والنفقات والعجز وانها تضمنت فقط الفصول المقترحة والمقدر عددها بـ70 فصلا.
وابرزت الوكالة ان مشروع قانون المالية لسنة 2022، يعطي ” الاولوية لمساندة المؤسسات ومواصلة الاصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة وتحسين استخلاص الاداءات ومقاومة التهرب الضريبي بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.
وذكرت بالسياقات التي ياتي في اطارها هذا المشروع ومن ذلك تداعيات جائحة كورونا على الشركات والفئات الاجتماعية الهشة وارتداداتها التي مست كل الأنشطة الاقتصادية علاوة على الوضع العام في البلاد الذي يتسم بعدم الاستقرار السياسي وبالتحركات الاجتماعية.
وقالت ان المشروع نص على اجراءات تهدف لتمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية بهدف مواصلة دعم عمليات إعادة هيكلتها المالية وتمكينها من تضمين قائماتها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
ومن اكبر التحديات التي تواجهها الحكومة برئاسة نجلاء بودن هو النجاح في تعبئة موارد للدولة وهي مسألة ستكون بمثابة مهمة عسيرة بعد التخفيض في الترقيم السيادي للدولة التونسية للمرة العاشرة منذ الثورة مع ما يعني ذلك من ارتفاع مشط لنسب الفائدة التي يقول عدد من خبراء الاقتصاد انها قد تتجاوز الـ14 في المئة بالسوق المالية الدولية .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد المح في اجتماع سابق لمجلس الوزراء الى امكانية اعتماد سياسة تقشف دون تقديم توضيحات بخصوص هذه السياسة .