أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام اضافية بنائب مجمد وهو رجل أعمال من القصرين ومدير عام بوزارة أملاك الدولة ومعتمد سابق من أجل شبهة الاستيلاء على هكتارات من الأراضي الفلاحية بحهة فريانة من ولاية القصرين.
من جهة أخرى فقد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي وبعد اطلاعها على نتائج الأبحاث الأولية، باخلاء سبيل المندوب الجهوي للفلاحة بالقصرين بعد انتهاء الفترة الأولى للاحتفاظ اليوم الأربعاء.
وكان مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أوضح في بلاغ أنّ الأبحاث كشفت عن وجود شبهة تتعلق بحصول عضو مجلس النواب المذكور على تراخيص إدارية في الاستغلال من الإدارة العامة للتصرف والبيوعات التابعة لوزارة التجهيز، وكذلك شبهة تجديدها في عدة مناسبات.
وبينت الأبحاث أيضا أن عديد القرارات الإدارية صدرت ضد عضو مجلس النواب المذكور بإخلاء المساحة التي استولى عليها وإزالة الإحداثات، لم يقع تنفيذها.