قال وليد الحجّام مستشار الرئيس قيس سعيّد، إن دستور 2014 وضع نظاما سياسيا أثبتت التجربة أنه لم يعد مجديا وليس فيه منافع لتونس بل ساهم في تفتيت السلطة وتشابكها “وأصبح من الصعب مواصلة العمل به”، لافتا إلى أنّ الاتجاه سيكون نحو تغيير النظام السياسي الراهن إلى نظام أكثر عدلا وتحديدا للمسؤوليات ويعطي فرصة للسلطات لممارسة مهامها كما يجب.
وتابع في تصريح لسكاي نيوز اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 “الاتجاه سيكون نحو نظام رئاسي لا رئاسوي ولن يكون هناك داع للخوف من عودة الاستبداد عبر هذا النظام لأن لا عودة إلى الوراء… سيكون النظام متوازنا فيه السلطة والسلطة المضادة مع احترام شديد للحقوق والحريات”.
وأكّد الحجّام أنه سيكون لرئيس الدولة قيس سعيّد كلمة للشعب التونسي لتفسير كل التوجهات المقبلة وتوجيه رسائل طمأنة للداخل والخارج حول المستقبل السياسي والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية إدارة الشأن العام “هذا ما وعد به سعيّد وسيوفي بوعده” وفق تعبيره.