استنكرت النقابة العامة للحرس الوطني اليوم الحميس 16 جانفي 2020 ما وصفته بـ ”تلاعب المسؤولين النافذين بالمؤسسة الامنية بمصالح سلك الحرس الوطني وانحياز وزير الداخلية المفضوح لاطراف بعينها وعدم حياده المحمول عليه في عديد الاجراءات وتعامله بسياسة المكيالين تجاه الحقوق والمطالب المشروعة لسلك الحرس الوطني ومنتسبيه.
وطالبت بـ”التفعيل الفوري للادارات العامة والادارات (الادارة العامة للابحاث والاستعلامات والادارة العامة للتكوين وإدارة الامن السياحي وإدارة الطريق العمومي وإدارة المباني والخدمات”) .
خقائق أونلاين