أعلنت وزارة الدّاخليّة، أنه قد تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وذلك عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الإجراء هو ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.
كما أكدت الوزارة على حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.وعلمت الجوهرة أف أم، أن القرارين اتخذا في حق كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي (مستشار سابق لوزير الداخلية).