أصدرت وزارة الماليّة بيانا تنبّه فيه من انعكاسات إضراب أعوان الجباية على تعبئة موارد الدولة، وذلك إثر دخول أعوان الجباية والاستخلاص في إضراب عام، واعتبرت الوزارة أن الإضراب لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وخاصة في الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ونبّهت من تداعياته على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين.
كما أوضحت وزارة الماليّة أن منحة المراقبة والاستخلاص، التي يطالب بها الأعوان هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان وإطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية ومردودية المراقبة والاستخلاص.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إنه وبالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا وبصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية، حيث لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020، واعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020، فقد اقترحت الوزارة تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي.
وأضافت الوزارة أن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان، ولكنها اقترحت نسبة 85 بالمائة كحدّ أدنى، سعيا منها للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم وتحفيز لكافة الأعوان، وفق نص البيان.
وأفادت الوزارة بأنه تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها، والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020، بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي.
ونبّهت الوزارة في بيانها من التداعيات الوخيمة لكل شكل من أشكال الاحتجاج التي لا تحترم الإجراءات القانونية، علاوة على انعكاس ذلك على تعبئة موارد الدولة وعلى حسن سير المرفق العام، وجددت احترامها لحق الإضراب.
ودعت الوزارة في بيانها كافة أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب غير القانوني مراعاة للمصلحة العليا للبلاد، كما جددت ثقتها في كل أبنائها لتغليب المصلحة الوطنية وقالت إنها تعول على تفهم الطرف النقابي للوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد وإلى انتهاج الحوار كسبيل لحل كافة الإشكاليات.