زاما أنفو-تحرير:صابر الزايدي
تسمح مجموعة من القوانين و التشاريع لتكون المرأة في موقع قرار كالرجل وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن بسليانة,عائدة بن نصر.
و بينت في تصريح ل”موقع زاما أنفو” أن وصول المرأة في موقع القرار في تونس سواء كان قرار سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا متاح باعتبار أن التشاريع التونسية تنظر للمرأة ككفاءة أي لها الحق كالرجل ليكمن الفارق في الكفاءة التي يتمتع بها كل منهما للوصول إلى موقع قرار .
وأضافت أنها وبوصولها إلى موقع القرار ستضيف الكثير باعتبارها نصف المجتمع والتي يستوجب أن يكون فاعلا و بجانب النصف الأخر في صناعة الوطن و خلق ثرواتها لافتة الى أن المرأة لها القدرة مثل الرجل على خلق هذه الثروات و تغيرها خاصة في بعض المواقع نظرا لذكائها العاطفي لحلحلة عدة إشكاليات (المشاكل التواصلية) ونظرتها الشاملة وقد يكون الرجل أحيانا أحادي الرأي.
وبينت بن نصر أن التواصل داخل المؤسسات التي تصل فيها المرأة الى موقع قرار يكون أسهل بكثير وهو ما يتجسد في المؤسسات الناجحة التي تديرها المرأة.
من جانبها,أشارت رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة,ايناس بوحلي إلى قصص نجاح نساء في موقع القرار حيث يدرن شركات ناجحة في برامج اقتصادية وبلغ عددها بولاية سليانة 12 شركة ناجحة في هذا المجال وتطور عددها في غضون سنة بعد أن كانت شركتين فقط
و ذكرت أن نساء هاته الشركات في موقع قرار ولا يأخذن القرارات فحسب بل يقوموا بجلب عدد من النساء و تحسيسهن بأهمية الاقتياد بهن أي ما يسمى ‘بالعدوى الايجابية’.
ولفتت في سياق أخر إلى أن القانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة شمل التمييز المسلط على المرأة في فصله السادس في بابه الأول وهو جانب تشريعي يعزز وصول المرأة إلى مواقع القرار.
و اعتبر المحامي,طارق الزكراوي أنه تم الوصول إلى مرحلة مرموقة في البلاد التونسية على مستوى النص القانوني في المقابل هناك عدة عراقيل على المستوى التطبيقي حيث أنها متناصفة مابين المرأة(تقصير منها) ومابين يحتل مناصب القرار من الرجال مثل المنظمات الوطنية حيث أن نسبة الرجال في مواقع القرار أكثر من النساء وغيرها من المناصب السياسية رغم أن أغلبية المجتمع التونسي هن نساء و نسبة نجاحن في المناظرات.
و قال إن المرأة لها مايكفي من التشاريع ولكن ينقصها الكثير مما يحتم عليها أن تفتك ذلك الموقع إيمانا منها بقدراتها الذاتية.