طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع عديد من القطاعات
داعيا إلى الشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية
كما طالب الاتحاد الحكومة بالتعجيل بدعم الإجراءات الاجتماعية المتخذة لصالح عمّال السياحة وتعميمها على سائر عمّال القطاعات المتضرّرة من الجائحة.