أسفر اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقد بالحمامات عن اتخاذ قرار بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية وآخر في القطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد موعدهما وتراتيبهما، وفق ما صرّح به الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وبرّر الطبوبي هذا القرار بعدم وجود ”آذان صاغية (من الحكومة) رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية”، مضيفا أنّ حكومة بودن هي الحكومة الوحيدة التي لم تستجب للمفاوضات الاجتماعية، وفق تصريحه.
وتمّ في 16 جوان الجاري تنفيذ إضراب عام في مؤسسات ومنشآت القطاع العمومي بعد عدم استجابة الحكومة لدعوة المنظمة الشغيلة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد ب”المعطّل للحوار”.