صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على اقرار جملة من العقوبات من بينها عقوبات مالية في حق النائب الذي يعرقل أشغال الجلسة العامة أو عرقلة النظام او الاخلال به.
وينص الفصل122 من النظام الداخلي انه في صورة عرقلة النائب لعمل المجلس او استخدام اي شكل من اشكال العنف المادي او المعنوي او التهديد بهما اثناء الجلسة العامة يمكن لرئيس المجلس أن يأمر النائب بالخروج من قاعة الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال لقرار الخروج يتخذه مكتب المجلس ولجنة الحكماء ضد النائب اجراءات من بينها اقتطاع مالي يتراوح بين 20 الى 50 في المائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف، وحرمانه من الكلمة او التصويت لما لا يفوق الثلاث جلسات متتالية والحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل البرلمان داخليا وخارجيا.