بعد ان عمد نواب الدستوري الحر، الى اعتلاء منصة الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب استعدادا لمنع انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة جملة من مشاريع القواني، تم تغيير مكان انعقاد الجلسة في المبنى الفرعي للبرلمان بعد ان كانت مقررة في المبنى الرئيسي