اعتبر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، أن رئيس الحزب نبيل القروي محتجز دون موجب قانون، لمدّة 23 يوما خارج الآجال، واصفا ذلك بالهرسلة والاحتجاز السياسي القسري.
وأوضح الخليفي، في ندوة صحفية عقدها الحزب، اليوم الخميس، أنّ أسهم وأموال القروي جميعها مجمّدة لذلك تعذّر عليهم دفع مبلغ الكفالة المقدّة بـ10 مليون دينار، فتم رفض الافراج عنه، بحسب قوله.
وقال رئيس الكتلة، إنّ فريق الدّفاع تقدّم بمطلب الافراج الوجوبي عن نبيل القروي، لأنه لم يتم إجرائيا تجديد مدة الإيقاف التحفظي وتجاوز آجال الإيقاف، معتبرا ذلك هرسلة سياسية من خصوم القروي المعلومين، والذين يتبجحون باستعمال الفصل 80 لإيقاف الخصوم وهرسلتهم واستعمال القضاء كمطية لتصفية الخصوم، بعد مغادرتهم للسلطة، على حدّ تصريحه.
وأكدّ المتحدّث، أنّ الحزب يخوض اليوم معركة ضحيتها نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، الذي سيتمسك بالحصانة لأنه من بين حقوقه كنائب منتخب، ولأنه يعتبر أنّ قضيته أيضا مسيسة، والحصانة ستحميه من التتبعات السياسية ضدّه، ومن تلفيق الملفات للضغط على الخصوم وتصفيتهم، وفق تعبيره.
وأعلن الخليفي، عن اعتزام الحزب لاتخاذ خطوات في علاقة بقضية القروي، من بينها المطالبة بالإفراج الفوري عن رئيس الحزب، وتخليصه من الهرسلة السياسية التي يعيشها والحجز القسري له خارج القانون، فضلا عن تدويل القضية وتكليف محامين بذلك، بحسب قوله.
وكشف المتحدّث، عن رصد بعض الأطراف السياسية لمليارات لتفكيك الحزب وإضعافه، لدفعه نحو تغيير توّجهه السياسي الذي اختار مساندة الحكومة، والذي على أساسه تمّ الزج بالقروي داخل السجن، لأنّه الانخراط في مسار تقسيم الدولة واسقاطها، لفائدة حاملين لمشروع خارج الدولة يهدف لإقصاء السياسيين، واستعمال مؤسسات الدولة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، والقضائية لتصفية خصومهم وسجنهم ووضعهم قيد الإقامة الجبرية وهرسلتهم إعلاميا، على حدّ تعبيره.
وأفاد بأنّ الحزب سيتوّجه برسالة لرئيس الجمهورية باعتباره الضامن لتطبيق القانون وحماية علوية الدستور، ووضعه أمام الأمر الواقع، وسؤاله كيف يقبل في فترة حكمه بسجن خصمه السياسي المباشر في الانتخابات دون موجب قانوني ودون قرينة إدانة، بحسب قوله.