قرّر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي وذلك بطلب من وزيرة العدل التي كانت أذنت سابقا بفتح بحث إداري ضد الحمادي وعهّدت تفقدية الوزارة بإجراء ما يلزم من أبحاث على خلفية دخول الحمادي قاعة جلسات الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي كانت منعقدة تزامنا مع إضراب القضاة احتجاجا على المرسوم المتعلق باعفاء عدد من القضاة والقاضيات.