قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، بالسجن سنة واحدة في حقّ مترشحين اثنين للانتخابات التشريعيّة أحدهما عن دائرة المكنين والثاني عن دائرة جمّال من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا
وأضاف بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الدائرة قضت أيضا في قضية الحال بخطية مالية بـ10 آلاف دينار ضدّ أحد المترشحين وأخرى بألفي دينار ضدّ الثاني من أجل خرق الصمت الانتخابي، مع عقوبة تكميلية ضدّهما تتمثل في فقدان العضوية وحرمانهما من الترشح لمجلس النواب مدى الحياة.
وأوضح أنّ رئيس مركز الاقتراع بعميرة الفحول التابع للدائرة الانتخابية المكنين حرّر محضر مخالفة من أجل تقديم أحد الأشخاص عروضا مالية قصد انتخاب مترشح بعينه حيث أكد شاهدان تلقيهما لعرض مالي للتصويت لمترشح بعينه، في حين دعت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إلى التصويت لمترشح عن دائرة جمّال مقابل عطايا مالية وبضائع مجانية.
وبيّن أن المحكمة أصدرت أحكامها في 16 قضية جلّها متعلقة بخرق الصمت الانتخابي، وتأخير 12 قضية أخرى استجابة إلى طلب المحامين وجميعها قضايا أحالتها الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير على أنظار النيابة العمومية، مشيرا إلى أن الأحكام في 16 قضية تراوحت حضوريا بخطية قدرها 3 آلاف دينار وغيابيا بخطية بـ10 آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي.
وشارك في الانتخابات التشريعية خلال الدور الأوّل 56 مترشحا من بينهم 4 مترشحات موزعين على ثمانية دوائر انتخابية بولاية المنستير، فيما يتسابق حاليا في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 16 مترشحا جميعهم من الذكور.