من المنتظر ان تسلم الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور مشروع الدستور الجديد لرئيس الجمهورية اليوم الاثنين 20 جوان 2022 وفق ما صرح به رئيس الهيئة الصادق بلعيد .
وقال بلعيد، إن “الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية”.
وأضاف أن “الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية التونسيين”.