سيتقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمطلب للنفاذ إلى المعلومة حول مآل وصرف القروض التى تحصلت عليها تونس بعد الثورة، حسب ما أفاد به الأمين العام المساعد بوعلي المباركي اليوم السبت، مؤكدا أن التقارير المالية للمنظمة الشغيلة وصرف أموالها فى متناول الجميع وتوزع تقاريرها على الإعلام وعلى الهياكل بصفة علنية ولا يحتاج طالبها إلى مطالب للحصول على المعلومة
وأوضح، في تصريح لمراسلة /وات / بباجة، خلال انعقاد الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بباجة، أن الاتحاد ” لن تهزه أية محاولات للتشويش وأن كل من يحاول المس به مكانه مزبلة التاريخ ” مؤكدا أن منظمته لن تخضع لأي حزب ولن تتدخل فى أي حزب وأنها من المنظمات النقابية القليلة فى العالم التى حافظت على مبادئها وأن دورها التدخل فى الخيارات الوطنية والشان العام وليس تحديد الحزب الذى يحكم، وفق قوله.
ودعا من وصفهم ” بالفرقاء” إلى العمل من أجل مصلحة تونس مؤكدا أن المكلف بتشكيل الحكومة يمر بصعوبات داعيا إياه إلى التثبت والبحث عن شخصيات قادرة على حل المشاكل والصعوبات الكبيرة التي تمر بها تونس.
وات