قرر مكتب البرلمان تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الخميس 8 أفريل والمخصّصة لانتخاب ثلاثة أعضاء المحكمة الدستوريّة.
كما قرر عقد جلسة عامة يوم الخميس 15 أفريل الجاري للتداول حول رد رئيس الدولة لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.
ويذكر أنّ الرئيس سعيّد رفض ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية وتوجّه برسالة للبرلمان تضمّنت جملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية لإرساء المحكمة، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.