أكدت وزارة الداخلية في تعليقها على فضّ إعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر اتحاد علماء المسلمين، أنه على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ الإعتصام المذكور، تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين ليتمّ بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة.
وأضافت في بلاغ لها أنه تبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
وذكّرت وزارة الدّاخليّة أنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف، مؤكدة التزامها المطلق بتطبيق القانون والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.