دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب إلى غاية يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، من أجل التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.
وجاء في نص البيان أيضا، تأكيد جمعية القضاة على تفاعلها الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء، داعيا إلى إقرار الحلول النهائية لنقاط الخلاف حتى ”تستعيد العدالة موقعها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويمكّن من تلافى جميع الآثار السلبية لهذه الأزمة”.
كما جددت جمعية القضاة التونسيين، التزامها برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي المنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.