عبّرت الجمعيّة التونسيّة للمختصين في المحاسبة عن رفضها عديد الاجراءات، التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من إجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني.
ودعت الجمعية في بيان اصدرته ،امس الأحد، مجلس مجمّع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقيّة هياكله وكافّة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملائمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
وقالت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة إنّ قانون الماليّة لسنة 2023 يستهدف أصحاب المهن الحرة، التّي تعيش أزمات مستمرة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، شأنها في ذلك شأن بقيّة الشعب التونسي، بالإضافة إلى أنه تضمّن أحكاما وإجراءات يتعلّق أغلبها بالترفيع في الأداءات والخطايا، في ظلّ غياب إجراءات اجتماعية وإجراءات تشجع على الاستثمار.