أكدت حركة النهضة، متابعتها للتحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة، والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، وفق تقديرها، بما يستوجب اعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس شورى الحركة في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب.
وأعربت الحركة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس السبت، باشراف رئيس الحزب راشد الغنوشي، عن انشغالها لرفض رئيس الحكومة الاستجابة لدعواتها الى توسيع الائتلاف الحكومي، حتى يكون اكثر تماسكا وانسجاما وقدرة على مواجهة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعيشه البلاد، والذي يفرض تكاتف جميع القوى الوطنية لتجاوزه.
كما عبرت عن قلقها إزاء حالة التفكك التي يعيشها الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب، ومحاولة بعض شركائها استهدافها والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية.