قامت رئاسة الجمهورية بإصلاح الخطأ الذي تضمّنه بلاغها الصحفي حول ردّ القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تمّ في بلاغ الرئاسة الأوّل الذي صدر أمس إستعمال عبارة”رد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015”، عوضا عن عبارة ”القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي والمتعلّق بالمحكمة الدستورية” والذي تمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان في جلسة الخميس 25 مارس الماضي.
ونشرت الرئاسة النصّ الكامل للرسالة التي وجّهها رئيس الدولة قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
رئيس الجمهورية يوجه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يرد فيه القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية