من المنتظر أن يُعلن اليوم الإثنين 20 جانفي 2020 رئيس الجمهورية قيس سعيد مع انتهاء الآجال الدستورية والمُحددة بـ10 أيام عن اسم الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة.
يُذكر أن حركة النهضة باعتبارها الحزب الفائز في الإستحقاق الإنتخابي التشريعي كان كلّفت الحبيب الجملي بتكوين حكومة، لكن هذه الحكومة لم تحظ بنيل ثقة نواب الشعب في جلسة عامة انتُظمت يوم الجمعة 10 جانفي الجاري.
وحسب ما يقتضيه الدستور فإنه وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرت فترة 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.