يمثل وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب وإطارات آخرين بالوزارة، صباح اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وكانت النيابة العمومية قد تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة الف دينار.