صدر الثلاثاء في العدد 149 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نص قانون المالية لسنة 2025 والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وسلم الاثنين الى رئيس الجمهورية لختمه والاذن بنشره.
وصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025، برمته يوم الإثنين 2 ديسمبر الجاري ليحال المشروع لاحقا على أنظار مجلس الجهات والأقاليم ويصادق عليه يوم 4 ديسمبر 2025 وتم عقب ذلك تشكيل لجنة متناصفة للنظر في الفصول الخلافية التي نظر فيها امس الاثنين المجلسان خلال جلسة عامة أعلن في ختامها عن الانتهاء من الاشعال المتعلقة بالنظر في مشروع القانون.
وتضمن الرائد الرسمي أيضا نص قرار وزيرة المالية والمتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر الجاري المتعلق بقانون المالية للعام المقبل