أكدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته في البرلمان، أن ملف تكوين حزب حركة النهضة غير قانوني ومدلس، نظرا إلى أن التصريح المودع لتكوين الحزب لدى وزارة حقوق الانسان يحمل إمضاء راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتاريخ 28 جانفي 2011، في حين أن الغنوشي عاد إلى تونس يوم 30 جانفي 2011.
وأعلنت موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، أن الدستوري الحر سيطعن لدى المحكمة الإدارية في إجراءات تكوين حزب حركة النهضة والمطالبة بإلغاء ترخيص العمل له بسبب عديد الخروقات التي حفت بتكوينه.
وأضافت أنه من ضمن هذه الخروقات، أن قانون تكوين الأحزاب لسنة 1988 يفرض أن يكون مؤسسو الحزب من حاملي الجنسية التونسية فقط لا غير، في حين أنه لا يوجد أي وثيقة في الوثائق المقدمة للدولة تؤيد هذا الشرط بالنسبة الى 44 قياديا من مؤسسي حركة النهضة، عدا تصريح على الشرف من القياديين نور الدين البحيري وسمير ديلو بوصفهما محاميين نيابة عن باقي القيادات. واعتبرت أن التصريح على الشرف بعدم امتلاك جنسية ثانية لدى مؤسسي الحزب كان من المفروض أن يكون شخصيا لكل فرد منهم.
كما أفادت بأن نفي حركة النهضة ارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين غير صحيح، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بهذا التنظيم، قائلة في هذا الصدد “إن البرهان القاطع على ذلك هو وجود فرع لجمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس تكوّن سنة 2012، وأغلب قياداته ينتمون لحركة النهضة، وتتلقى تمويلاتها المالية مباشرة من قطر ومكونة طبق القانون القطري”.
وأشارت الى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يشغل منصب رئيس البرلمان حاليا، هو عضو مجلس أمناء جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتوصية من يوسف القرضاوي نفسه ( تعرض القرضاوي للسجن عدة مرات في بلده مصر لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل ان يستقر في دولة قطر ويحصل على الجنسية القطرية).
وصرحت موسي، بأن كاتب عام جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس هو محمد بوزغيبة الذي رشحته حركة النهضة لعضوية المحكمة الدستورية، مؤكدة أن هذا الامر خطير جدا ويقيم الدليل على “زيف وكذب حركة النهضة التي تدعي انها تخلت عن مرجعيتها الإخوانية وتتونست وأصبحت حزبا مدنيا”.
وبينت أن الحزب الدستوري الحر توجه بمراسلة لبنك الزيتونة للكشف عن الحركات المالية لهذه الجمعية وتمويلاتها، وإذا لم يستجب البنك لطلب حزبها فإنه سيتوجه لهيئة النفاذ إلى المعلومة لاصدار قرار قضائي للنفاذ إلى المعلومة ومعرفة تمويلات هذه الجمعية التي تستقدم أناسا من الخارج وتقوم بدورات تكوينية مكلفة.
يذكر أن مكتب مجلس نوّاب الشعب المنعقد يوم الجمعة الفارط، قرر عدم تمرير مشروع لائحة اقترحتها كتلة الحزب الدستوري الحر على الجلسة العامة، وتهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، “نظرا لمخالفتها مقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان”.
في المقابل، أكدت موسي، خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبها يوم السبت الفارط أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار “نبذ العنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة”، أن عدم تمرير اللائحة التي تقدمت بها كتلة حزبها على الجلسة العامة ومصادرة حق النواب في التصويت عليها أو رفضها، تم بواسطة “صفقة سياسية بين ثلاثة أعضاء يخرقون القانون ويتحكمون في قرار مئات النواب ومآل الجلسة العامة التي هي سيدة نفسها”.
وأضافت قولها “إن الاحداث تبين يوميا أننا على حق عندما قلنا إننا محكومون بحكم المرشد العام للاخوان المسلمين فرع تونس وشمال افريقيا وهو راشد الغنوشي”.