أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، مبادرة “حوار السياسات الاقتصادية”، لدعم الاقتصاد التونسي، الذي يشهد تراجعا لأسباب سياسية ومالية.
ويعاني الاقتصاد التونسي تحديات اقتصادية ومالية، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في 2019، إلى 6.85 مليارات دولار.
وبحسب بيانات رسمية، بلغت نسبة التضخم في تونس خلال 2019، نحو 6.7 بالمئة، متراجعة من 7.3 بالمئة خلال 2018.