صادق مجلس نواب الشعب، اليوم 11 فيفري، على مشروعي قانون يهمّان استكمال الإطار القانوني للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، وذلك بأغلبية واسعة. ويهدف المشروعان إلى دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن، عبر تمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الحصول على مساكن بأسعار مدروسة وآليات ميسّرة مثل البيع بالتقسيط والكراء المملّك.
وتنصّ التعديلات على تمكين الشركتين من أراضٍ دولية بالدينار الرمزي لتقليص كلفة الإنجاز، والسماح لهما بالتفويت في المساكن الممولة من صندوق النهوض بالمسكن. كما أعلن وزير التجهيز والإسكان أن برنامج الكراء المملّك سينطلق سنة 2026 في 11 ولاية، ليشمل أكثر من 1200 مسكن في مرحلة أولى، ضمن خطة تمتد إلى 2030 لتوفير نحو 10 آلاف مسكن اجتماعي