أكدت لوتشيانا لامورغيزي وزيرة الداخلية الإيطالية على هامش الزيارة التي تؤديها إلى بلادنا رفقة وزير خارجية بلادها ووفد أوروبي عالي الدرجة اليوم الاثنين 17 أوت 2020 بأن هنالك إجماع مع الجانب التونسي على وجوب التصدي للهجرة غير الشرعية، لأن هذا الملف يخفي في طياته اتجارا بالبشر وتهريبا للممنوعات والتصدي لهذه الآفة يتطلب تظافر جهود الجميع، مشيرة إلى أن هذه القضية تحظى باهتمام أوروبي على أعلى مستوى.
في ذات الإطار قالت الوزيرة الإيطالية إن الاتحاد الأوروبي يعمل جاهدا على بعث مشاريع لفائدة الشبان من شأنها خلق مواطن الشغل والعيش الكريم لهم، بهدف وقف نزيف الهجرة غير النظامية وركوب قوارب الموت.
وهو الموقف الذي أيده وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو الذي شدد على أهمية التنسيق التونسي الإيطالي المشترك من أجل خلق المشاريع ومكافحة البطالة خصوصا لدى فئة الشبان، معلنا تقديم دعم مالي لتونس ب11 مليون أورو.