قال وزير المالية، علي الكعلي، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء “بلوم بورغ”، إن تونس تتوقع الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في غضون ثلاثة أشهر، مع استمرار المحادثات بشأن إصلاحات اقتصاد البلاد المضطرب، وفق قوله
وأضاف الوزير إن المناقشات مستمرة بشأن حجم القرض الذي قد يقدمه صندوق النقد الدولي لتونس
وأكد الكعلي إن مسؤولي الصندوق تفاعلوا بشكل إيجابي على الإصلاحات التي اقترحتها تونس ووصفوها بأنها واقعية وقابلة للتطبيق، على حد تعبيره.
من جهة أخرى تحصلت وكالة “بلوم بورغ” على وثيقة مفادها أن تونس تناقش الإلغاء التدريجي للدعم والتخفيض في كتلة الأجور.
وتدرس تونس إلغاء الدعم على المواد الغذائية والكهرباء والغاز الطبيعي، بحلول عام 2024، واستبدالها بتحويلات نقدية مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها، حسب وثيقة سرية كتبتها الحكومة والبنك المركزي تقول إنها تتضمن توصيات من المشرعين، من بينهم النقابات العمالية وقادة الأعمال والمجتمع المدني.
وتقول الوكالة إن مقترحات الوثيقة ستخضع لمزيد من المناقشات كما يتم التفكير في حملة تسريح طوعية من شأنها أن تساعد في خفض فاتورة أجور الحكومة إلى 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 17.4٪ في عام 2020.
ورفض وزير المالية التعليق عندما سئل عن الوثيقة.
تشمل المقترحات الأخرى المفصلة ما يلي:
إنشاء وكالة لإدارة الديون كجزء من السعي لتحقيق توازن أولي إيجابي اعتبارًا من عام 2022
إعادة هيكلة ديون الشركات المملوكة للقطاع العام وزيادة رؤوس أموالها
إلغاء إجمالي دعم غاز البترول المسال في النصف الثاني من عام 2021، وهو وقود يستخدم على نطاق واسع في التدفئة وتوليد الطاقة
إدخال مقايضات العملات وأسعار الفائدة لتنويع أدوات إدارة المخاطر، بما في ذلك الدينار التونسي
ضريبة جديدة على العقارات
ويذكر أن وكالة رويترز أفادت بأن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية وفق ما أظهرته وثيقة تحصلت عليها الوكالة.
المصدر: وكالة Bloomberg