قضت الدائرة الجناحيّة 15 لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدّة 4 أشهر في حقّ النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري، وذلك من أجل معالجة معطيات شخصية لشخص طبيعي دون رخصة.
وتجدر الاشارة إلى أنّ الخياري حوكم ابتدائيا بستّة أشهر سجنا مع خطية ماليّة قدرها 1000 دينار.
ويتعلّق ملف القضيّة بشكاية رفعتها وزارة التربية عبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ضدّ راشد الخياري على خلفيّة زيارة كان أداها الى مركز” النور” للمكفوفين ببن عروس وحديثه مع أطفال قصّر ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.